يُعد مبدأ سيادة القانون من الركائز الأساسية لأي دولة حديثة، إذ يعني خضوع جميع الأفراد والسلطات العامة لأحكام القانون دون استثناء. ويهدف هذا المبدأ إلى تحقيق العدالة، وضمان المساواة، ومنع التعسف في استعمال السلطة.

تظهر أهمية سيادة القانون في حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، حيث لا يجوز المساس بهذه الحقوق إلا وفق إجراءات قانونية محددة ومعلومة مسبقًا. كما يضمن هذا المبدأ استقلال القضاء، بما يسمح له بالفصل في النزاعات بحياد ونزاهة، بعيدًا عن أي تأثير سياسي أو إداري.

ومن آثار سيادة القانون أيضًا تعزيز الثقة بين المواطن والدولة، إذ يشعر الفرد بالأمان القانوني عندما يعلم أن حقوقه مصونة وأن أي اعتداء عليها يمكن الطعن فيه أمام القضاء. كما يسهم هذا المبدأ في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، لأن وضوح القواعد القانونية وتطبيقها العادل يشجع الاستثمار والتنمية.

وخلاصة القول، فإن سيادة القانون ليست مجرد نصوص مكتوبة، بل هي ممارسة فعلية تعكس احترام الدولة لحقوق الإنسان وتكريسها لمفهوم العدالة.